4 -  رابطة استصحاب با قواعد فقهی:

الف) تقدم قاعده بازار مسلمین بر استصحاب:

مراد از بازار مسلمین اين است كه اگر گوشت، پوست و ساير اجزاي حيواني در بازار مسلمین خریداري شود، حكم طهارت را دارد و بايد آنرا در حكم گوشت حيوان ذبح شده قرار داد و لازم نيست از ذبح شرعی آن حيوان سوال کرد.[1]

در اجراي اين قاعده سه شرط معتبر است:

1 -  بازار مسلمانان باشد:

ظاهر از ادله و روايات اين است كه بازاري چنين حجيتي را دارد كه اكثر اهالي آن مسلمان باشند، ولو اين بازار در سرزمين كفار باشد.[2] بنابراین اگر در كشور اسلامي، اكثر اهل يك بازار، غير مسلمان باشند اين قاعده اجرا نمي‌شود.

2 - از دست مسلمان يا شخصي كه ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محكوم به مسلمان بودن باشد) خریداري كند.[3]

3 - علم به عدم تذكيه نداشته باشيم:

در صورتي اين قاعده اجرا مي‌شود كه علم به عدم تذكيه شرعي، نداشته باشيم در اين صورت مطلقاً اين قاعده حجت است چه با علم به  مسبوقيت كافر بر اين مال، و چه با علم به بي‌مبالاتي فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام.[4]

البته عده‌اي از فقهاء معتقدند: اين قاعده در صورتي حجت است که هم علم به عدم تذكيه نداشته باشيم، هم علم به مسبوقيت كافر نداشته باشيم و هم علم به بي‌مبالاتي فروشنده در طهارت و حلال و حرام نداشته باشیم.[5]

 رابطه اين قاعده با استصحاب عدم تذكيه، رابطۀ حاكم و محكوم است؛ يعني قاعدۀ بازار مسلمانان چه اماره باشد و چه اصل شرعي، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغويت آن مي‌شود چون در تمامي موارد اين قاعده، استصحاب عدم تزكيه هم جاري است. اما عدم اجراي سوق مسلمانان موجب لغويت جعل اين حكم مي‌شود، بنابراین اجرای این قاعده بر استصحاب مقدم است.[6]

ب) تقدم قاعده تجاوز و... بر استصحاب:

شكي كه در قاعده تجاوز مطرح است، شك بعد از عمل است، یعنی بعد از انجام عمل به شک خود اعتنا نکن، پس مراد از شک در قاعده تجاوز، آن شكي است كه براي مكلََّف بعد از عمل رخ مي‌دهد. اما اگر شك قبل از عمل باشد و ممكن است كه از بعد عمل هم به آن شك توجه كند، آنجا جاي قاعده تجاوز نيست. در قاعده تجاوز محور اين است كه مكلَّف بعد از آنكه عمل را انجام داد، يا همه‌ي عمل يا بعضي از عمل را انجام داد، سپس مکلف شك کند که عملش صحیح است یا خیر؟ در اینجا قاعدة تجاوز جریان دارد و نوبت به اصل استصحاب نمی‌رسد؛ زیرا ارکان استصحاب تمام نیست چون یکی از ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق است در اینجا یقین سابق وجود ندارد تا نسبت به شک لاحق، حالت سابقه استصحاب شود.[7]

همچنین در صورتی که شک در اصل صحت عمل داریم، مثلا وضو گرفتیم و انگشتري هم در دست داشتيم، ولی يقين دارم كه اين انگشتر را تكان ندادم و از وضو فارغ شدم شك مي‌كنم كه آيا وضو من صحیح است يا خیر؟

هم احتمال مي‌دهم آب زير انگشتر نفوذ كرده باشد و هم احتمال مي‌دهم كه نفوذ نكرده باشد، ولي يقين دارم كه هنگام وضو گرفتن انگشتر را تكان ندادم، آيا مي‌توانم قاعده تجاوز را جاري كنم یا خیر؟ این جای جریان قاعده تجاوز نیست؛ زیرا قاعده تجاوز در جاي است كه هنگام عمل احتمال تکان دادن انگشتر را داشته باشم، يعني احتمال بدهم كه موقع وضو گرفتن انگشتر را تكان داده‌ام، اما اگر شک حين العمل و بعد العمل يكسان باشد، جاي قاعده تجاوز نيست، بلکه مجرای برائت است، یعنی برائت عدم صحت عمل جاری می‌شود.

مرحوم آخوند صاحب کفایه معتقد است که قواعد فقهی مانند: قاعده يد، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده «القرعة لکل امر مشکل» و اصالة الصحة. حق اين است که اين قواعد همگي بجز قاعده يد جزء امارات نيستند بلکه اصول تنزيلي مي‌باشند از طرفی جميع آن قواعد حاکم بر اصل استصحاب می‌باشند. به جز قاعده قرعه. دلیل حاکميت قاعده‌هاي فراغ و تجاوز و اصالة الصحة بر اصل استصحاب- با وجود آنکه همه آنها اصول تنزيلي هستند- اينست که مورد جريان اين اصول غالباً در مورد استصحاب است و در صورت تقدم و حاکميت اصل استصحاب عند التعارض، موردي براي آنها باقي نمی‌ماند و جعلشان عبث شود. [8]

ایشان در مورد تعارض قاعده قرعه با استصحاب می‌نویسد: «بدون ترديد جعل و اعتبار قرعه در موردي است که مکلف با معضل و مشکلي مواجه بوده و هيچگونه راه حل و دليل شرعي برای حل مشکل خود در دست ندارد تا بواسطة آن مشکل را حل کند. اما اگر اصل استصحاب که يک دليل شرعي است قادر به حل این مشکل باشد، طبعاً نوبت به قاعده قرعه نمی‌رسد.»[9]